الجيش المصرى يعزل الرئيس محمد مرسى ويكلف رئيس المحكمة الدستورية برئاسة البلاد
عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي من مصبه وعطل العمل بالدستور مؤقتا في استجابة لمظاهرات المصريين الحاشدة منذ يوم 30 يونيو الماضي.
وكلف الجيش المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية برئاسة البلاد مؤقتا تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وذلك بالاتفاق مع كل من أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس بابا الكنيسة القبطية المصرية والدكتور محمد البرادعي ممثلا عن جبهة الإنقاذ وأحزاب المعارضة المصرية، وشاركت الشخصيات المذكورة في إعلان خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع الجيش.
وفي معرض إعلانه عما وصفه بخريطة مستقبل لحل الأزمة في مصر، قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام لقوات المسلحة إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية.
ولم يتطرق السيسي إلى مصير محمد مرسي، الذي تعني "خطة المستقبل"، أنه لم يعد رئيسا لمصر.
وعقب إعلان الخطة، عمت الفرحة ميدان التحرير الذي يحتشد فيه آلاف المعارضين لمرسي وجماعة الأخوان المسلمين.
وقد أوقفت السلطات في وقت سابق بث عدد من القنوات التليفزيونية الموالية للرئيس محمد مرسي من بينها قناتي مصر 25.
موقف محمد مرسى من قرار القوات المسلحة
في غضون ذلك، قال بيان صادر عن صفحة الرئاسة التابعة للرئيس السابق محمد مرسي على فيسبوك الأربعاء، إن "الدكتور محمد مرسي يؤكد أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابًا عسكريًا مكتمل الأركان وهو مرفوض جملة وتفصيلًا من كل أحرار الوطن الذي ناضلوا، لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديمقراطي".
وأضاف البيان أن "الدكتور مرسي بصفته رئيسًا للجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطالب جميع المواطنين، مدنيين وعسكريين قادة وجنودًا، الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب، الذي يعيد مصر إلى الوراء والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ".
خريطة الطريق
وقال السيسي إن خارطة الطريق تتضمن الخطوات التالية:
* تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت .
* يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة .
* إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً .
* لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية .
* تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية .
* تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً .
* مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية .
* وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن .
* إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة .
* تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
أهم ما جاء في البيان
وجاء في البيان "أن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى إستدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى."
ومضى البيان للقول إن "القوات المسلحة استشعرت أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته."
وقال البيان إن "القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لإحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 ... بدأت بالدعوة لحوار وطنى إستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة ... تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت."
شاهد رد فعل القادة عقب الانقلاب
كلمة الدكتور البردعى
كلمة شيخ الازهر
كلمة البابا تواضروس
شاهد احتفالات المصريين
0 comments:
Post a Comment